صدق

تمام فقها متفقند وبه تبعیت از فقه امامیه قانون مدنی معتقد است سه شرط اساسی برای برقراری رابه توارث وتحقق ارث وجود دارد که عبارند از:

1وجود شخص متوفی (مورث)

3)وجود ما ترک(میراث) :

1)وجود مورث: تا زمانی که نتوان اطلان میت یا متوفی را منتسب نمود و عنوان مرده بر وی تعلق نگیردارث تحقق نمییابد اعم از اینکه : این موت حقیقی ؛فرضی ؛یا شرعی

باشد. ماده 867ق.م .در این رابطه می گوید که:

الف:مرگ طبیعی:خروج روح از بدن از لحاظ فقهی ونیز پزشکی مرگ طبیعی خوانده می شود.

در خصوص مرگ شخصی که غایب است ماده 1017 قانون مدنی مقرر می دارد که اگر فوت غایب ثابت گردد لیکن تاریخ آن مشخص نباشد محکمه باید تاریخی را که فوت او درآن تاریخ محقق بوده است معین کند.

ب:مرگ فرضی:طبق قانون مدنی در مورد شخص غایب

اعم از مفقود الاثر یا مجهول الخبر حکم موت فرضی صادر می شود مشروط بر اینکه از تاریخ آخرین خبری که از حیاط او رسیده مدتی گذشته باشد که عاد تا چنین شخصی زنده نمی ماند که ماده 1020ق.م چنین تعیبن می کند که :

1)وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضا مدت مزبور سن غایب از هفتاد وپنج سال گذشته باشد.

.

2)وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود وسه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه خبری از او برسد وهرگاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب میشود.

3)وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شذه است وسه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد.

ج):مرگ شرعی:کسیکه مرتد فطری شده باشد به محض ارتداد در حکم مرده داست و اموالش بین وارث مسلم وی تقسیم می شود یعنی اگر در بین ورثه کافری باشد او ارث نمی برد.

مرگ مدنی:در مواردی است که شخص در نتیجه حکم کیفری از تمام حقوق اجتماعی محروم می شود ویا به زندانی محکوم می گردد

که حبس ابد به صورت طرد از اجتماع است و از نظر حقوقی نیز در حکم مرده است.

2)وجود وارث یا زنده بودن وارث:همچنان که برای تحقق ارث لازم است فرد متوفی یا مورث وجود داشته باشد متقابلا باید در لحظه فوت مورث ؛وارث او زنده باشدو قانون مدنی هم در ماده 875 شرط وراثت را زنده بودن وارث در حین فوت مورث دانسته است. در این بحث نکته مهم این است که شرط برقراری ارث برای وارثی از مورث خود علم به حیات اوست بعد از فوت مورث ولو

صورت اول – علم به اقتران موت وارث و مورث

بنابراين اگر مثلا پدر و فرزندي كه از هم ارث ميبرند و هردو مشغول سيم كشي برق بوده ؛ با هم دچار برق گرفتگي شوند و فوت كنند ؛ بلحاظ آنكه تصور زنده بودن هيچ يك ؛پدر يا فرزند بعد از مرگ ديگري عقلا و منطقا پذيرفته نيست ؛ اصولا هيچ يك از ديگري ارث نميبرند.

بموجب ماده 1024 ق.م. مقرر گرديده است اگر اشخاص متعدد در يك حادثه تلف شوند فرض بر اين ميشود كه همه

صورت دوم – علم به فوت يكي و جهل به تاخر فوت ديگري

اگر دو نفري كه از هم ارث ميبرند موجب جهل تقدم و تاخر فوت يكي به ديگري باشد كه نسبت به زمان فوت آن ديگري علم وجود دارد طبق اصل تاخر حادث حكم به برقراري ارث ؛در مورد آنكه تاريخ فوتش مجهول است داده ميشود .چنانچه در مثال اول اگر تاريخ فوت پدر معلوم باشد ليكن تاريخ فوت فرزند از لحاظ تقدم و تاخر فوت او نسبت به پدر مجهول باشد بنا بر اصل تاخر حادث پسر كه تاريخ فوتش مجهول است از پدر كه تاريخ فوتش معلوم است ارث ميبرد و اين معنا مورد حكم ماده 874 ق.م.

نيز واقع گرديده است كه اگر اشخاصي كه از هم ارث ميبرند ؛بميرند و تاريخ فوت يكي از آنها معلوم و ديگري از حيث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آنكه تاريخ فوتش مجهول است از ديگري ارث ميبرد.

صورت سوم – جهل به تقدم وتاخر فوت دو نفري كه از هم ارث ميبرند

اگر تاريخ فوت اشخاصي كه از هم ارث ميبرند ؛ مجهول و تقدم و تاخر هيچ يك معلوم نباشد ؛ اشخاص مزبوراز هم ارث نميبرند . دليل منطقي آن نيز عدم تصور و رجحان يكي بر ديگري است .

در صورت عدم علم به تقدم و تاخر هر يك كه اين قول مشهور را كه متكي به رواياتي نيز هست ؛ ماده 874 ق.م. مورد متابعت قرار داده است .

مانند اينكه در اثر سقوط هواپيما حدود 100نفر مسافر آن

از لحظه ي سقوط تا لحظه ي امدادرساني فوت شوند و در اين بين پدر و فرزندي كه از هم ارث ميبرند ؛وجود داشته باشند و هر دو فوت كرده اند ليكن معلوم نيست فوت كدام يك مقدم و فوت كدام يك موخر است و لذا هيچ كدام از يكديگر ارث نميبرند.

صورت چهارم – میراث غرقی و مهدوم علیهم یا استثنا بر حالت سوم

نصوص بسیاری از ایمه اطهار موجود است بر صورتی که بیان کردیم ((هرگاه دونفری که از هم ارث میبرند , بمیرند و تاریخ فوت هیچ یک مشخص نباشد یا به عبارتی ؛ تقدم و تاخر فوت هیچ کدام معلوم نباشد ؛ آنان از هم ارث نمیبرند )) .

استثنا وجود دارد وآن هم در مورد مغروق و مهدوم علیهم است .

بخصوص روایات معتبری وجود دارد که حضرت علی (ع)در پاسخ سوال قومی که در کشتی غرق شدند یا خانه بر سر آنان فرود آمد و زیر آوار فوت کردند.

و تاریخ فوت کسانی که مرده اند و از هم ارث میبرند از لحاظ تقدم و تاخر فوت هیچ یک معلوم نیست ؛

فرمودند :وقتی حال مشتبه باشد و معلوم نباشد فوت کدامیک مقدم و کدامیک موخر است هلاک شدگان ارث نمیبرند مگر آنکه بسبب غرق و هدم بمیرد.

صاحب کفایه مشروح آنرا نقل نموده است و در روضه و مالک و ریاض نیز حکم را اختصاص به مورد نص داده و فقط مغروق ومهدوم علیهم را دانسته اند .

ماده873 ق.م. نیز کاملا از روایت منصوص پیروی نموده و مقرر میدارد :اگر تاریخ فوت اشخاصی که از هم ارث میبرند ؛ مجهول و تقدم و تاخر هیچ یک معلوم نباشد؛ اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمیبرند مگر اینکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث میبرند .

شرايط ميراث حمل

حمل ازنظر پزشكي وفقهي موجود خاصي است كه غير از انسان زنده ميباشد ودر عين حال به عنوان موجود جاندار ضميمه مادر؛مورد قبول علم واحترام فقه قرار گرفته است.

ماده957 ق.م. مقرر ميدارد :حمل از حقوق مدني متمتع ميگردد ،مشروط بر اينكه زنده متولد شود.

بنابراين صرف زنده متولد شدن ولو اينكه طفل بلافاصله فوت كند.سبب اطلاق عنوان شخص طبيعي بر اوست

احراز شخصيت حمل در مورد ارث

در ارث شخصي ميتواند جزء وراث بالفعل قرار گيرد كه در هنگام فوت مورث زنده باشد و اجراي اين شرط در مورد حمل با دو شرط زير حاصل ميگردد:

الف ):نطفه حمل حين الفوت منعقد شده باشد:در صورتي كه انعقاد نطفه در زمان فوت مورث محرز گردد،

ب)زنده متولد شدن حمل

با وقوع اين دو شرط ميتواند جزء وراث باشد .

نكته :در مورد احراز زمان انعقاد نطفه ،گاهي اوقات ؛ با مشكل روبروست .

البته قانون گذار از طريق وضع امارات قانوني تا حدودي مشكل را بر طرف نموده است .ماده 877ق.م :در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه ،امارات قانوني كه براي اثبات نسب مقرر است رعايت خواهد شد .

و تنها اماره اي كه در اين مورد وجود دارد ماده 1158 ق.م. كه مقرر ميدارد : طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است ،مشروط بر اينكه از تاريخ نزديكي تا زمان تولد كمتر شش ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد .

اماره قانوني نسب پس از انحلال نكاح

1)در فرض اول مادر بعد از انحلال نكاح وانقضا مدت عده هنوز شوهر نكرده است؛بنابراين چنانچه زمان تولد طفل طبق ماده 1159ق.م. بيش از ده ماه از تاريخ انحلال نكاح نگذشته باشد يعني حداكثر زمان انحلال تا زمان ولادت طفل ده ماه باشد طفل ملحق به شوهر است مگر اينكه ثابت شود كه از تاريخ نزديكي تا تاريخ ولادت طفل كمتر از شش ماه وبيشتر از ده ما ه گذشته باشد.

2)فرض دوم آن است كه مادر بعد از انحلال نكاح وانقضا مدت عده شوهر ديگري اختيار كرده باشد كه در اين صورت طبق ماده 1160 ق.م وقواعد اثبات نسب در فقه اماميه چند حالت قابل تصور است:

حالت اول:عقد نكاح پس از نزديكي منحل شود و زن مجددا شوهر كند وطفل حد اكثر تا ده ماه از تاريخ نزديكي يا انحلال نكاح متولد شود ولي از تاريخ ازدواج دوم زن

كمتر از شش ماه گذشته باشد . در اين صورت طبق قاعده فراش طفل ملحق به شوهر اول است.

حالت دوم:عقد نكاح پس از نزدكي منحل شود و زن مجددا شوهر كند وطفل پس از انقضا شش ماه از نكاح دوم زن وبيشتر از ده ماه از انحلال نكاح اول متولد شود كه در اين صورت طفل ملحق به شوهر دوم است.

حالت سوم:در صورتي كه عقد نكاح پس از نزديكي منحل شده وزوجه

مطلقه پس از انقضا مدت عده شوهر ديگري اختيار كرده باشد وپس از انقضا شش ماه از نكاح دوم طفلي متولد شود

به طوريكه از تاريخ انحلال نكاح اول نيز بيش از ده ماه نگذشته باشد كه شرعا وقانونا بتوان الحاق طفل به هر دو شوهر را ممكن دانست به حكم شرع وقانون با دليل استحساني حفظ كيان خانواده دوم ؛ طفل ملحق به شوهر دوم است مگر اينكه امارات قطعيه بر خلاف آن دلالت كند.

ب ):زنده متولد شدن :در صورتي كه حمل مرده متولد شود

حمل داراي شخصيت حقوقي نيست و در نتيجه صاحب حق نيست .

ماده 957ق.م. مقرر ميدارد :حمل از حقوق مدني متمتع ميگردد ، مشروط بر اينكه زنده متولد شود .

تلقيح مصنوعي

در خصوص انعقاد نطفه از طريق تلقيح مصنوعي ، اگر اين امر در زمان حيات شوهر انجام گرفته باشد يكي از شرايط ماده 875 ق .م محقق است و در اين صورت ؛ حمل ميتواند جزء وراث قرار گيرد ؛اما در صورتي كه گرفتن اسپرم در زمان حيات شوهر باشد ،لكن وي قبل از تلقيح فوت كند، آيا حمل در صورت زنده متولد شدن تابع ماده 875 ق.م است يا اينكه بر عكس ،مشمول ماده فوق نبوده ، از ارث محروم خواهد بود

در مورد ارث بردن طفل ،با توجه به اصول كلي حقوقي و اينكه حمل در صورتي جزء وراث است كه نطفه وي حين الفوت منعقد شده باشد بايد چنين اعتقاد داشت كه حمل جزء وراث نبوده ،از ارث بردن محروم خواهد بود .

ولي قبول چنين امري از نظر انصاف و عرف جامعه بسيار مشكل به نظر ميرسد و بايد براي اين امر چاره اي انديشيد.در اين مورد نظرات بعضي از مراجع عظام را بيان ميكنيم .

تعيين سهم الارث حمل

با احراز دو شرط ذكر شده در قسمتهاي گذشته ،حمل جزء ورا ث است و سهم الارث او طبق وضعيتش معلوم ميشود

سؤال ؟

اگر همراه با حمل ، وارث ديگري وجود داشته باشد آيا اين وارث ميتواند به نسبت سهمش تقاضاي تقسيم ماترك نمايد ؟

ماده 878ق.م مقرر داشته است :هرگاه در حين موت مورث حملي باشد كه اگرقابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام يا بعضي از وراث ديگر ميگردد تقسيم ارث به عمل نمي آيد تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث

هيچ يك از ساير وراث نباشد و آنها بخواهند تركه را تقسيم كنند بايد براي حمل ،حصه اي كه مساوي حصه دو پسر از همان طبقه باشد كنار گذارند و حصه هر يك از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود .اين ماده سه فرض را پيش بيني كرده است

اول )در صورتي كه حمل زنده متولد شود ، حاجب وراثت موجود شده و آنان را از ارث محروم ميكند .

شخصي ميميرد و وارث او عبارتند از زوجه موقت باردار و برادر و خواهر كه در اين فزض ،اكر حمل زنده متولد شود ،هيچ يك ارث نميبرند و اگر مرده متولد شود آنان ارث ميبرند .

متوفي------‌‌‌‍› زوجه موقت باردار+ برادر + خواهر

الف)در صورت زنده متولد شدن ---› زن متعه+حمل+ برادر+ خواهر

در اين حالت برادر و خواهر نميتوانند قبل از تولد حمل ، تقاضاي تقسيم تركه نمايند ، زيرا با توجه به ماده 589ق.م.كه مقرر ميدارد :هر شريك المال ميتواند هر وقت بخوا هد تقاضاي تقسيم مال مشترك را بنمايد .

تقاضاي تقسيم مربوط به شخصي است كه هنگام تقاضا ، شريك المال محسوب شود،حال انكه در مثال فوق ع برادر و خواهر در هنگام تقاضاي تقسيم صاحب اين عنوان نيستند .

بنابراين نمي توانند تقاضاي تقسيم كنند ،بلكه بايد منتظر باشند تا چنانچه در حالت (ب)ذكر ميشود .

ب)در اين حالت زنده متولد شدن حمل باعث ميگردد كه برخي وراث از صحنه وراثت خارج شده ، بعضي ديگر همچنان وارث باقي بمانند .

مثال

بستگان متوفي عبارتند از همسر دايم باردار و پدر و مادر

و نوه .

در صورت زنده متولد شدن حمل ،نوه از ارث محروم خواهد شد ، ولي بقيه وراث محروم نميشوند ، اما اگر حمل مرده متولد شود ،نوه همراه پدر و مادر و همسر جزء وراث است .

متوفي -----›زوجه دايم باردار+ پدر+ مادر+ نوه

الف)در صورت زنده متولد شدن همسر دايم +حمل +پدر + مادر + نوه

ب)در صورت مرده متولد شدن همسر دايم +پدر +مادر +نوه

حمل خواه زنده متولد شود يا مرده ،همسر پدر ،مادر ارث ميبرند و در هر دو حال ،سهم همسر 8/1و سهم پدر و مادرهر كدام 6/1 تركه است.

بنابراين هر يك از وراث فوق قبل از تولد طفل ،شريك المال محسوب ميشود و لذا ميتواند تقاضاي تقسيم كرده ، سهم خود را دريافت دارند و در اين حالت دليلي بر منع تقسيم وجود ندارد .

حال آنكه حسب اطلاق صدر ماده 878ق.م. در اين مورد تقسيم اجازه دادخ نشده است .

البته در بعضي از فروض ممكن است شريك المال بودن و يا ميزان سهم معلوم ومشخص نباشد كه در اين حالات ، عدم جواز تقسيم قابل قبول است .

ولي با تمامي اين احوال شايد بتوان به ماده 304قانون امور حسبي كه مقرر داشته :در خواست تقسيم بايد كتبي و مشتمل بر امور زير باشد :

1)نام و مشخصات در خواست كننده و متوفي

2)ورثه و اشخاص ديگري كه تركه بايد بين آنها تقسيم شود سهام هريك ؛ عدم تقسيم را به علت فقدان شرط دوم ماده فوق توجيه نمود.

سوم : در این صورت زنده یا مرده متولد شدن حمل هیچ تغییری در تعداد وراث نمیدهد و دربعضی موارد میزان سهم وراث نیز با توجه به اینکه فرض بر باشد مشخص میشود.

در این حالت قانون گذار ضمن ماده 877ق.م. اجازه تقسیم را داده و برای حمایت از حقوق حمل دو امر را در نظر گرفته است .

1)حصه حمل مساوی با حصه دو پسر محفوظ بماند

2)مالکیت هر یک از وراث تا معلوم شدن حال حمل مراعا داشته شود .

با توجه به شرط دوم معلوم میگردد که قانونگذار این نوع تقسیم را تقسیم به معنای حقیقی ندانسته ؛ زیرا با توجه به ماده 325 قانون امور حسبی که مقرر میدارد : هر یک از ورثه پس از تقسیم , مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد مینماید و به حصه دیگری حقی ندارد .

پس از تقسیم هر یک از وراث باید مالکیت مستقل و غیر مراعا داشته باشد ,حال آنکه در این حالت در بعضی فروض برای همه وراث مالکیت مستقل به وجود نخواهد آمد لذا بهتر است در این مقام از جواهر الکلام پیروی شود .مثال

وراث متوفی عبارتند از :همسر دایم باردار و پدر و یک پسر ویک دختر , مرده متولد شدن یا نشد حمل در تعداد وراث تغییری نمیدهد .

و لذا قانونگذار با در نظر گرفتن حصه دو پسر برای حمل , اجازه تقسیم داده است .

دارایی میت 336 واحد است که ماترک به نحو زیر تقسیم میشود.

متوفی ----» همسر دایم باردار+ پدر+یک پسر+یک دختر

سهم همسر=333 ضرب در یک هشتم =42

جمع سهام اولاد مساوی با هفت است و باید بقیه ترکه را پس از کسر کردن سهام پدر و زوجه ,به عدد هفت تقسیم و 4 سهم از آن را برای حمل در نظر گرفت .

مجموع سهام زوجه و پدر=42 +56=98

باقی مانده =336-98=238

واحد سهم اولاد =238تقسیم بر 7=34

پس از تولد حمل , در صورتی که که تعداد حمل دو پسر باشد سهم کنار گذاشته شده بین آنها تقسیم میشود و اگر تعداد حمل به گونه ای باشد که میزان کنار گذاشته تکافوی حصه آنها را نکند باید کمبود را فقط از طریق اولاد تامین نمود و اگر تعداد حمل به اندازه ای باشد که پس از دادن جصه آنها زیادتی به وجود اید , آن مقدار فقط باید بین اولاد تقسیم شود .

لذا سهم پدر و همسر در این مثال حالتی ثابت دارد و میتوان برای آن مالکیت غیر مراعا قایل شد .

ولی اطلاق ماده 878ق.م. که مقرر میدارد : .......و حصه هر یک از وراث مراعاست تا حال حمل معلوم گردد. اجازه چنین امری را نمیدهد.

3-وجود ماترك(ميراث)

1)قيمت كفن ميت وحقوقي متعلق است به اعيان تركه مثل عيني كه متعلق رهن است

2) ديون و واجبات مالي متوفي.

3)وصاياي ميت تا ثلث تركه بدون اجازه ورثه وزياده بر ثلث بااجازه آنها بهترتيب مذكور در فوق ادا نمايند ومابقي آن اگر باشد بين خود تقسيم نمايند وبا صراحت ماده 871 هرگاه وراث نسبت به اعيان تركه معاملاتي نمايند مادام كه ديون متوفي تا ديه نشده است

معاملات مزبور نافذ نبوده وديان مي توانند آن را برهم زده يا با ابرا ذمه ميت از دين آن را تنفيذ نمايند.

و السلام

منابع

1- ترجمه مباحث حقوقي شرح لمعه

2- حقوق مدني سيد حسين امامي

3- حقوق ارث علي حسين مصلحي عراقي

4- حقوق مدني

اللهم صل علی محمد و آل محمد

گردآورندگان سید محمد رضا ناصری و خانم رضایی

بهار سال 1388