تعريف جعاله
 
 
جعاله
1- در لغت: مالي كه براي انجام كاري در نظر گرفته مي شود.
2- در شرع: صيغه اي كه فايده آن بدست آوردن منفعت در برابر عوض است بدون آنكه علم به عمل  و عوض در آن شرط باشد.
مانند آنكه بگويد: هر كه عبد مرا بازگرداند فلان مقدار براي او خواهد بود.
 
مواد قانوني
 
1: ماده 561 قانون مدني: جعاله عبارتست از التزام شخصي به اداي اجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اين كه طرف، معين باشد يا غير معين.
2: ماده 564 قانون مدني: در جعاله گذشته از عدم لزوم تعيين عامل، ممكن است عمل هم مردد و كيفيات آن هم نامعلوم باشد.
3: ماده 563 قانون مدني: در جعاله معلوم بودن اجرت من جميع الجهات لازم نيست بنابراين اگر  كسي ملتزم شود كه هر كس گمشده او را پيدا كند حصه مشاع معيني از آن، ما او خواهد بود  صحيح است.

 

اركان جعاله
1- جاعل: شخص ملتزم به پرداخت اجرت
2- عامل: شخص انجام دهنده كار
3- جعل: اجرت تعيين شده
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ماده 562 قانون مدني: « در جعاله، ملتزم را جاعل، طرف را عامل و اجرت راجعل مي گويند. »

 

- تفاوت جعاله و اجاره

 در اجاره اجرت و ميزان كار معلوم است و طرف ايجاب شخصي معين است كه به عنوان اجير آنرا مي پذيرد و ملتزم به كار مي شود.
ولي در جعاله نه تنها  ميزان كاري كه بايد انجام شود به درستي معلوم نيست، بلكه اجرت نيز ممكن است به طور كامل معلوم نباشد كه اين مورد اتفاق تمام فقهاست.(ماده 563 ق . م)

 

اقسام جعاله
1-خاص: ايجاب براي شخص معين مي شود،طرف خطاب يك يا چند نفر خاص است و به همين دليل نيز پذيرفتن ايجاب از طرف ديگري امكان ندارد.   
      مثال : اگر پدري به فرزندش بگويد، در صورتي كه بتواني فلان مسئله رياضي را حل كني ده هزار ريال به تو جايزه مي دهم، تنها فرزند مورد خطاب مي تواند با پذيرفتن پيشنهاد پدر و حل مسئله رياضي پاداش معين را بگيرد.
2-عام:آنچه به نظر جاعل اهميت دارد، رسيدن به نتيجه مطلوب است و به همين جهت ايجاب را به صورت عام بيان مي كند و ملتزم مي شود كه هر كس كار مورد درخواست او را انجام دهد پاداش تعيين شده او را مي گيرد .
 
موضوع جعاله
 
1-كفايت علم اجمالي: جعاله در برابر اجاره اين مزيت را دارد كه در آن كار موضوع التزام مي تواند مجهول باشد .
ماده 564 قانون مدني ‌: «در جعاله، گذشته از عدم لزوم تعيين عامل ، ممكن است عمل هم مردد و كيفيات آن نامعلوم باشد.»
اين حكم درباره اجرت نيز صدق مي كند.
ماده 563 قانون مدني : «در جعاله معلوم بودن اجرت من جميع الجهات لازم نيست بنابراين اگر كسي ملتزم شود كه هر كس گمشده او را پيدا كند حصه مشاع معيني از آن ، مال او خواهد بود جعاله صحيح است.»
2-لزوم مشروع بودن كار : كاري كه به موجب جعاله درخواست مي شود بايد مشروع و عقلايي باشد .
بنابراين جعاله بر اعمال حرام مانند زنا و كارهايي كه مقصود عقلايي را تامين نمي كند جايز نيست مثل خالي كردن آب چاه و شبانه به مكانهاي خطرناك رفتن، البته اگر هدف تمرين شجاعت و ضعيف كردن قوه واهمه(تخيل) و ساير اغراض عقلايي باشد، صحيح است.
ماده 570 قانون مدني : «جعاله بر عمل نامشروع و يا عمل غير عقلايي باطل است.»
جعاله بر هر كاری که انجام آن بر عامل واجب نباشد صحيح است،بنابراین جعاله بر كاري كه انجام آن بر عامل واجب است مانند نمازصحيح نیست.
 
ايجاب و قبول
 ايجاب از طرف جاعل انجام مي گيرد و اين ايجاب حاوي التزام به پرداختن پاداش در برابر انجام دادن كار معين است.
جعاله نياز به قبول لفظي ندارد، بلكه عامل همين كه درخواست جاعل را انجام دهد كافيست.
 
اهليت دو طرف
 
1- اهليت جاعل: بلوغ و عقل و عدم محجوريت شرط است زيرا جاعل بذل كننده مال است پس نبايد محجور باشد‌.
2- اهليت عامل: عامل اگر سفيه و كودك مميز باشد و از ولي خود اذن نگرفته باشد، مستحق جعل خواهد بود زيرا در اين مورد كار انسان در زمره اموال او به شمار نمي رود وحجرسفيه و كودك مميز به اين دليل است كه در اموال خود تصرف نابجا نكنند.  
هرگاه جاعل، پاداش را براي شخص خاصي تعيين كند ولي شخص ديگري بنده را بازگرداند، شخصي كه بنده را بازگردانده متبرع به حساب مي آيد و چيزي براي او نخواهد بود و به آن شخص معين شده نيز چيزي نمي رسد زيرا كاري انجام نداده است.
و اگر آن شخص عمل را با همكاري شخص معين شده انجام دهد، اگر آن شخص قصد  تبرع داشته باشد، همه پاداش به فرد تعيين شده تعلق خواهد گرفت، چون تمام كار براي او واقع شده است.
در غير اينصورت، يعني چنانچه آن شخص قصد تبرع نداشته باشد، نصف پاداش براي شخص معين شده خواهد بود زيرا آن كار با عمل دو نفر به انجام رسيده است.      جعاله از سوي شخص ثالث هم جايز است. در اينصورت او بايد پاداش را بپردازد نه مالك مگر اينكه از سوي مالك مامور به اين كار شده باشد.

 

جايز بودن جعاله
 
  
1- از طرف عامل جعاله جايز است چه قبل از شروع و چه بعد از آن، بنا براين هر گاه بخواهد مي تواند منصرف شود، اگر انصراف عامل قبل از اتمام عمل باشد چيزي را مطلقاً مستحق نيست.
2- از سوي جاعل، قبل از شروع عامل در عمل، جعاله جايز است و بعد از شروع عمل نسبت به باقيمانده آن جايز مي باشد، بنابراين اگر جعاله را نسبت به مقدار باقيمانده فسخ كند، به همان نسبت، عوض از عامل منتفي است اما نسبت به عمل انجام شده عامل مستحق اجرت است.
ماده 565 قانون مدني: ‹‹ جعاله تعهدي است جايز و مادامي كه عمل به اتمام نرسيده است هر يك از طرفين مي توانند رجوع كنند، ولي اگر جاعل در اثناي عمل، رجوع نمايد بايد اجرت المثل عمل عامل را بدهد.››
هر گاه جاعل پيش از انجام عمل توسط عامل يا در اثناي عمل، از عقد جعاله رجوع كند و عامل نداند كه اورجوع كرده است و عمل را به پايان برساند، در اينصورت عامل مستحق تمام اجرت است.
اما اگر در اثناي عمل علم پيدا كند، نسبت به عملي كه قبل از آن انجام داده است مستحق اجرت است.
اگر جاعل، جعاله را با دو صيغه جاري سازد كه در مقدار عوض با هم تفاوت داشته باشند، اگر عامل هر دو را شنيده باشد، مطابق صيغه دوم عمل مي كند زيرا جعاله عقد جايز است و جعاله دوم به منزله رجوع از جعاله اول است ولي اگر هر دو را نشنيده باشد، به هر كدام از دو صيغه را كه شنيده است، عمل مي كند.
و اگر عامل بعد از شروع در عمل، صيغه دوم را بشنود، از عوض اول، متناسب با عملي كه انجام داده است و از عوض دوم متناسب با بقيه عمل دريافت مي كند.
 
 
 
 التزام جاعل
1- در صورتيكه كار مورد درخواست مركب از اجزايي باشد كه هر كدام به طور مستقل منظور جاعل باشد و پس از انجام دادن پاره اي از آن اجزاء، عقد فسخ شود.
ماده 566 قانون مدني: ‹‹ عامل از اجرت المسمي، به نسبت عملي كه كرده است، مستحق خواهد بود، اعم از اينكه فسخ از طرف جاعل باشد يا از طرف خود عامل ››
مثال:  اگرانجام چند طرح ساختماني لازمه گرفتن تمام اجرت باشد و پس از تمام شدن نيمي از طرح ها عقد فسخ شود، جاعل بايد التزام خويش را به نسبت كاري كه انجام شده است اجرا كند.
 
2- در صورتيكه كار مورد پيشنهاد تجزيه پذير نباشد و جاعل تنها بر يك نتيجه معين نظر داشته باشد، تهيه مقدمات آن كار يا كوشش در راه رسيدن به نتيجه تعيين شده هيچ اجرتي ندارد، زيرا در جعاله تنها نتيجه كار مورد نظر است.
مثال: اگر كسي اعلام كند كه هر كس عبد گمشده او را بيابد و تحويل دهد سه هزار ريال پاداش مي گيرد، و ديگري مدت صد روز در راه پيدا كردن عبد كوشش كند ولي پيش از يافتن عبد از تصميم خود منصرف شود يا عامل پيشنهاد خود را پس بگيرد، نمي توان سهمي از سه هزار ريال را به عنوان اجرت به او داد زيرا سه هزار ريال براي يافتن عبد بوده است.
با وجود اين، چون فسخ عقد از طرف جاعل باعث مي شود كه عامل زيان نابجايي ببيند، قانونگذار جاعل را ناگريز ساخته تا اجرت المثل كار او را بپردازد. (ماده 565 ق. م)

 

شرايط استحقاق جعل
در خصوص بازگرداندن بنده، عامل در صورت تحويل آن به جاعل است كه مستحق مزد مي شود.                                                                                     ماده 567 قانون مدني: ‹‹ عامل وقتي مستحق جعل مي گردد كه متعلق جعاله را تسليم كرده يا انجام داده باشد››، بنابراين اگر شخص مورد نظر را درخانه جاعل بياورد و او بگريزد، چيزي به عامل نمي رسد زيرا عمل شرط شده را كامل انجام نداده است.
همچنين اگر شخص مورد نظر قبل از رسيدن به دست جاعل فوت كند، گر چه نزديك خانه او باشد همين حكم را دارد.
هر گاه پاداشي تعيين نگردد يا به اين دليل كه جاعل درخواست بازگرداندن بنده را داشته ولي نامي از پاداش نبرده است و يا به اين دليل كه از حيث اجرت قضيه مبهم باشد، در اينصورت اجرت المثل ثابت مي شود مگر آنكه جاعل تصريح كرده باشد كه عوض نمي دهد كه در اينصورت، چيزي به عامل نمي رسد.
 اگر مالك پاداشي مقرر نمايد براي كسيكه بنده را برمي گرداند، خواه يك نفر اين كار را انجام دهد خواه چند نفر، آنگاه چند نفر او را بازگردانند، همگي به طور مساوي مستحق آن اجرت مي باشند.
ماده 568 قانون مدني: ‹‹ اگر عاملين متعدد به شركت هم عمل را انجام دهند هر يك به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل است. ››
حال اگر عمل مورد جعاله غير از بازگرداندن بنده بوده باشد و از مواردي باشد كه قابليت انجام توسط چند نفر را داشته باشد، مثل آنكه بگويد: هر كسي كه داخل منزل من شود، فلان مبلغ را به او مي دهم البته در صورتيكه غرض صحيح از انجام اين كار باشد، در اينصورت هر يك از عاملين مستحق عوض تعيين شده مي باشند.
و اگر يكي از آنها منفرداً بنده را بازگرداند، تمام اجرتي كه براي او تعيين شده را دريافت مي كند و اگر دو نفر آن بنده فراري را بازگردانند به هر كدام از آن دو نفر، نصف اجرت تعيين شده تعلق مي گيرد.
و اگر براي يك نفر از آنها اجرت معيني ذكر نكند و همگي بنده را برگردانند براي او يك سوم اجرت المثل خواهد بود، و هر يك از دو نفر ديگر، يك سوم آنچه براي بنده تعيين شده را دريافت مي كنند.
و چنانچه فردي كه اجرتي براي وي تعيين نگرديده، همراه يكي از دو نفري كه براي آنها اجرت تعيين شده، بنده را بازگرداند، نفر اول [ شخصي كه اجرت براي او تعيين نشده] نصف اجرت المثل و نفر دوم [ شخصي كه اجرت براي وي تعيين شده] نصف اجرت المسمي دريافت مي كند.
و اگر عاملين بيشتر از سه نفر بودند، به نسبت بين آنها اجرت تعلق مي گيرد، يعني اگر همگي بنده را برگردانند به هر كدام نسبت به عملي كه انجام داده از اجرت ا لمثل يا اجرت المسمي تعلق مي گيرد.

 

اختلافات جاعل و عامل
1- اگر اختلاف مالك و عامل در اصل جعاله باشد يعني عامل ادعاي جعاله كند ولي مالك آنرا انكار نمايد و ادعا كند كه كار عامل تبرعاً بوده است، مالك قسم ياد مي كند زيرا اصل، عدم جعاله است و نيز اگر در تعيين بنده فراري اختلاف داشته باشند ولي در اصل جعاله، متفق باشند، يعني مالك بگويد: بنده بازگردانده شده متعلق به جعاله نيست ولي عامل ادعا كند كه همان بنده است، در اينصورت مالك قسم مي خورد، چون اصل، برائت ذمه مالك از مواردي است كه عامل مدعي استحقاق آن مي باشد.
2- اگر اختلاف مالك و عامل در اندازه اجرت باشد، مالك قسم مي خورد زيرا اصل، برائت ذمه مالك از مقدار زايد است، در نتيجه با سوگند مالك، از مبلغ مورد ادعاي مالك و اجرت المثل هر كدام كه كمتر باشد براي عامل ثابت مي شود.

 

منابع :
 
1- متون فقه 5، عباس زراعت و حميد مسجد سرايي، كتاب جعاله
2- مباحث حقوقي شرح لمعه، دكتر اسدالله لطفي، كتاب جعاله
3- حقوق مدني 1،عقود معين، دكتر ناصر كاتوزيان، مبحث جعاله
4-تحرير الروضه في شرح اللمعه، دكتر اميني و دكتر آيتي

 

تهيه كننده : مصطفي صباغي